دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك كشور گفت: طبق آمار ، 12 ميليون موتورسيكلت در كشور داريم كه 75 درصد آنها منسوخ شده است. به گزارش ايران تودي ، پوريا محمديان دكتر گفت كه صد و شصت و پنجمين جلسه اين شورا امروز برگزار شد. جمالي نژاد – معاون مهندسي عمران و توسعه شهري و روستايي …
۷۵ درصد موتورسيكلتهاي كشور فرسوده هستند https://iranian-today.ir/۷۵-درصد-موتورسيكلتهاي-كشور-فرسوده-هس/ ايران تودي Wed, 24 Feb 2021 19:46:20 0000 حوادث https://iranian-today.ir/۷۵-درصد-موتورسيكلتهاي-كشور-فرسوده-هس/ دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك كشور گفت: طبق آمار ، 12 ميليون موتورسيكلت در كشور داريم كه 75 درصد آنها منسوخ شده است. به گزارش ايران تودي ، پوريا محمديان دكتر گفت كه صد و شصت و پنجمين جلسه اين شورا امروز برگزار شد. جمالي نژاد – معاون مهندسي عمران و توسعه شهري و روستايي …
دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك كشور گفت: طبق آمار ، 12 ميليون موتورسيكلت در كشور داريم كه 75 درصد آنها منسوخ شده است.
به گزارش ايران تودي ، پوريا محمديان دكتر گفت كه صد و شصت و پنجمين جلسه اين شورا امروز برگزار شد. جمالي نژاد – معاون مهندسي عمران و توسعه شهري و روستايي وزارت كشور و رئيس شورا – گفت كه بايد موارد بيشتري بررسي شود ، دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترافيك بايد به كار و يك كارگروه تخصصي توجه كند ، و همچنين طرح قدير و دوره هاي مختلف تصميم گرفتند تا يك برنامه عملياتي براي جلسات بعدي شوراي عالي. ايجاد ترافيك و در صورت تأييد ، به دستگاه هاي مختلف جهت كار اطلاع دهيد.
وي افزود: جلسه امروز شوراي عالي هماهنگي ترافيك كشور مشكلات ساماندهي وضعيت موتورسيكلت ها را در كشور مورد بررسي و بررسي قرار داد و علاوه بر اعضاي كليدي شورا ، نمايندگان رئيس پليس راهور شهرداري تهران ، حمل و نقل مركز تحقيقات ، اداره كل صنعت خودرو و جنبش وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، سازمان هاي غير دولتي در زمينه حمل و نقل و همچنين اداره كل پيشگيري از جرم.
محمدي با اشاره به آماري از وضعيت موتورسيكلت ها در كشور گفت: طبق آمار در حال حاضر 12 ميليون موتورسيكلت در كشور داريم كه 75 درصد آنها معادل 9 ميليون خودرو منسوخ است. علاوه بر اين حدود 5 ميليون و 300 هزار نفر در كشور مجوز موتورسيكلت دارند. در تهران نيز دو و نيم ميليون موتورسيكلت داريم.
وي افزود: طبق آمار پليس راهور در 11 ماهه سال 99 ، يك ميليون و 870 هزار جريمه جريمه براي موتورسواران و تخلفات آنها اعمال شده است.
دبير شوراي عالي هماهنگي راهنمايي و رانندگي در شهرهاي كشور در جلسه امروز با بيان اينكه طرحي تحت عنوان “طرح قدير” توسط پليس راهور پيشنهاد و مورد بررسي قرار گرفت ، اظهار داشت: قدير قصد دارد وضعيتي را تنظيم كند كه ناجا ترافيك موتورسيكلت را در كشور جمع آوري كرده و اين اولين جلسه اي بود كه امروز برگزار شد.
محمدي با بيان اينكه پروژه قدير در سه دوره سه نوع فعاليت كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت دارد گفت: در قسمت اول اين پروژه به فعاليت هاي آموزشي و فرهنگي در زمينه موتورسيكلت توجه بيشتري داشته باشيد. علاوه بر ساختار ، شركت هاي بيمه ، شهرداري ها ، دادگاه ها و ساير سازمان ها در زمينه آموزش و توجيه رانندگان موتور سيكلت هستند.
وي ادامه داد: در قسمت دوم پروژه قدير كه اقدامات ميان مدت را پوشش مي دهد ، در تلاش هستيم اسناد مالكيت موتورسيكلت ها را شناسايي و به روز كنيم ، برخي از اقدامات در نظر گرفته شده در قسمت دوم طرح قدير براي افزايش مشاركت موتور سيكلت
دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور گفت: در مرحله دوم علاوه بر تعيين اصالت موتورسيكلت ، هويت رانندگان نيز تعيين و تأييد مي شود كه مسئول رفتار راهنمايي و رانندگي است. اجرا كردن. اجرا كردن
محمديان قسمت سوم برنامه غدير را اقدامات طولاني مدت خواند و گفت: اقدامات طولاني مدت براي تجهيز دوربين هاي راهنمايي و رانندگي براي نظارت و رديابي تخلفات موتورسيكلت و همچنين تعيين مجازات هاي جايگزين از جمله محروميت اجتماعي براي موتورسيكلت ها در حال بحث و بررسي است.
وي افزود: در همين راستا ، جلسه امروز شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور با اشاره به پروژه موتوري اجرا شده توسط پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ و از تلاش هاي پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ قدرداني و تصميم به تقويت نقاط قوت آن گرفت در ساير استانها اعمال شود.
بر اساس بانك اطلاعات وزارت امور داخله ، دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور در پايان تأكيد كرد: اين تصميم با در نظر گرفتن تنوع موضوعات مربوط به موتورسيكلت و نياز به ادامه تحقيق و بررسي. شوراي هماهنگي ترافيك بالا كارگروهي را استخدام و به كار مي گيرد كه متخصص در اين زمينه است و مسايلي مانند توسعه استفاده از موتورهاي الكتريكي ، ايجاد قوانين و مقررات بيشتر در اين زمينه را براي بهتر و سازمان يافته تر بررسي مي كند. برنامه عملياتي براي برنامه و دوره هاي مربوطه. بايد در جلسات بعدي شوراي عالي ترافيك ارائه شود و در صورت تصويب ، بايد براي اجرا به دستگاه هاي مختلف اطلاع داده شود.
انتهاي پيام